على اثر تفكيك شبكة "بلعيرج " المتهمة بالارهاب ,عاد مجددا ليطفو على الساحة موضوع انتهاكات حقوق الانسان بالمغرب, حيث اصبح السؤال ملحا حول ما اذا كنا قد قطعنا فعلا مع ماضي سنوات الرصاص بممارساته التي اعتقدنا انها ولت من غير رجعة مع احداث هيئة للانصاف والمصالحة . مناسبة هذا الكلام ما
تم تداوله حول تعرض عدد من المتهمين بالانتماء لشبكة بلعيرج للاختطاف من طرف الاجهزة الامنية وتعذيبهم في السجون السرية التي اصبحت تشكل مرتعا لانتهاك حقوق الانسان وارتكاب الفظاعات في حق المتهمين و الدوس على كرامتهم, مما يسيء الى سمعة المغرب في الخارج ويجعل اسمه مقترنا بصورة ذلك البلد المتخلف الذي لا وجود فيه
لشيء اسمه حقوق الانسان.
ما يستدعي القلق حقا على واقع حقوق الانسان بالمغرب هو ما قاله وزير الداخلية شكيب بنموسى من كون احترام حقوق المتهمين في قضية" بلعيرج" مجرد شكليات لا اهمية لها ما دام يوجد ما هو اهم في نظره وهو حماية امن المغرب وحفظ استقراره الداخلي ,
وهنا نقول للسيد الوزير ان حفظ امن المغرب هو مسؤولية الدولة وواجبها -هذا كلا م لا جدال فيه- لكن علينا الا ننسى ان تطبيف القانون واحترام حقوق الانسان واجب على الدولة كذلك, وبالتالي لا نجد من مبرر لكلام الوزيرالا كونه بمعية المسؤولين الامنيين في هذا البلد ما زالت عقليتهم تحمل
الكثير من رواسب الماضي الاسود وهي العقلية التي تعتبر ان احترام حقوق الانسان لا اهمية لها ,مما يجعلنا نشك حقيقية في شعارات" العهد الجديد" من قبيل" دولة الحق والقانون" و"بلد الحريات". ما يؤكد ايضا ان عقلية المسؤولين المغاربة وممارساتهم لا تواكب مستوى الشعارا
ت المرفوعة هو التحذير الذي اطلقه نفس المسؤول من التشكيك في الرواية الرسمية التي قدمها حول القضية, وكأن ما قاله بنموسى قرآن منزل لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وان الاجهزة الامنية بالبلاد ملائكة معصومة من الخطا, لكن الحقيقية عكس ذلك والدليل ما قاله محمد ضريف الباحث
المغربي في الحركات الاسلامية حينما قدم رواية مخالفة لما قاله وزير الداخلية حول مسار عبد القادر بلعيرج المتهم بكونه زعيما لخلية ارهابية تهدف الى قلب النظام واستهداف شخصيا كبيرة في البلاد قبل ان يبرز معطى اخر وهو احتمال كونه عميلا للمخابرات البلجيكية, مما يزيد القضية غموضا ويؤكد ان المصالح الامنية المغربية لم تحط بكل جوانب
القضية .كما ان الرواية الرسمية شابتها مجموعة من الثغرات التى تركت المجال مفتوخا امام عدة تساؤلات حول بعض الجوانب غير المفهوهة في المعطيات التي قدمها وزير الداخلية حول الموضوع. و من الاخطاء الكبيرة التي تم ارتكابها حل حزب "البديل الحضاري "دون الاستناد الى
اساس قانوني صحيح وهكذا يكون عباس الفاسي باقدامه على هذا القرار قد اضاف الى سجله فضيحة اخرى الى جانب فضائحه الكثيرة .
وختاما اعتقد ان المغرب لا يتقدم خطوة الى الامام الا ليتراجع خطوات كثيرة ال الخلف ويتاكد يوما بعد اخر اننا ما زلنا نعيش
الكثير من صور الماضي الاسود الذي اعتقدنا واهمين اننا تخلصنا منه لنكتشف ان لا فرق بين عهد وجديد عهد وقديم رغم الاختلافات الشكلية التي لا تمس الجوهر في شيء .
تم تداوله حول تعرض عدد من المتهمين بالانتماء لشبكة بلعيرج للاختطاف من طرف الاجهزة الامنية وتعذيبهم في السجون السرية التي اصبحت تشكل مرتعا لانتهاك حقوق الانسان وارتكاب الفظاعات في حق المتهمين و الدوس على كرامتهم, مما يسيء الى سمعة المغرب في الخارج ويجعل اسمه مقترنا بصورة ذلك البلد المتخلف الذي لا وجود فيه
لشيء اسمه حقوق الانسان.
ما يستدعي القلق حقا على واقع حقوق الانسان بالمغرب هو ما قاله وزير الداخلية شكيب بنموسى من كون احترام حقوق المتهمين في قضية" بلعيرج" مجرد شكليات لا اهمية لها ما دام يوجد ما هو اهم في نظره وهو حماية امن المغرب وحفظ استقراره الداخلي ,
وهنا نقول للسيد الوزير ان حفظ امن المغرب هو مسؤولية الدولة وواجبها -هذا كلا م لا جدال فيه- لكن علينا الا ننسى ان تطبيف القانون واحترام حقوق الانسان واجب على الدولة كذلك, وبالتالي لا نجد من مبرر لكلام الوزيرالا كونه بمعية المسؤولين الامنيين في هذا البلد ما زالت عقليتهم تحمل
الكثير من رواسب الماضي الاسود وهي العقلية التي تعتبر ان احترام حقوق الانسان لا اهمية لها ,مما يجعلنا نشك حقيقية في شعارات" العهد الجديد" من قبيل" دولة الحق والقانون" و"بلد الحريات". ما يؤكد ايضا ان عقلية المسؤولين المغاربة وممارساتهم لا تواكب مستوى الشعارا
ت المرفوعة هو التحذير الذي اطلقه نفس المسؤول من التشكيك في الرواية الرسمية التي قدمها حول القضية, وكأن ما قاله بنموسى قرآن منزل لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وان الاجهزة الامنية بالبلاد ملائكة معصومة من الخطا, لكن الحقيقية عكس ذلك والدليل ما قاله محمد ضريف الباحث
المغربي في الحركات الاسلامية حينما قدم رواية مخالفة لما قاله وزير الداخلية حول مسار عبد القادر بلعيرج المتهم بكونه زعيما لخلية ارهابية تهدف الى قلب النظام واستهداف شخصيا كبيرة في البلاد قبل ان يبرز معطى اخر وهو احتمال كونه عميلا للمخابرات البلجيكية, مما يزيد القضية غموضا ويؤكد ان المصالح الامنية المغربية لم تحط بكل جوانب
القضية .كما ان الرواية الرسمية شابتها مجموعة من الثغرات التى تركت المجال مفتوخا امام عدة تساؤلات حول بعض الجوانب غير المفهوهة في المعطيات التي قدمها وزير الداخلية حول الموضوع. و من الاخطاء الكبيرة التي تم ارتكابها حل حزب "البديل الحضاري "دون الاستناد الى
اساس قانوني صحيح وهكذا يكون عباس الفاسي باقدامه على هذا القرار قد اضاف الى سجله فضيحة اخرى الى جانب فضائحه الكثيرة .
وختاما اعتقد ان المغرب لا يتقدم خطوة الى الامام الا ليتراجع خطوات كثيرة ال الخلف ويتاكد يوما بعد اخر اننا ما زلنا نعيش
الكثير من صور الماضي الاسود الذي اعتقدنا واهمين اننا تخلصنا منه لنكتشف ان لا فرق بين عهد وجديد عهد وقديم رغم الاختلافات الشكلية التي لا تمس الجوهر في شيء .
هناك تعليق واحد:
اتفق معك يا اخي
إرسال تعليق