يعتبر البرلمان في الدول الد يمقراطية مؤسسة للتشريع و أداة لمراقبة العمل الحكومي بينما نحن بلد العجائب أصبح مكانا مفضلا لبعض نواب الأمة للاستسلام للنوم تحت عدسات الكاميرا.
ومن يتأمل حال البرلمان في المغرب يتساءل أي دور يمكن أن يلعبه في ظل كل المكابح الدستورية التي تعيق عمله وتجعله غير قادر للقيام باي مهمة .والكل يتذكر كيف تعسف السيد وزير المالية في استعمال الفصل51 من الدستور أكثر من مرة أثناء مناقشة القانون المالي الأخيرلمواجهة اقتراحات الفرق البرلمانية بادخال تعديلات على بنود القانون الدي يقدم هدايا مالية للشركات الكبرى على حساب أبناء الشعب .وهنا تبدو الحاجة ملحة لاصلاح دستوري يعطي البرلمان الفعالية اللازمة على شاكلة الديمقراطيات العالمية ويعيد لهذه المؤسسة مصدافيتها أما استمرار الوضع الحالي فانه لن يولد الا المزيد من الياس لدى المواطنين من برلمان لا جدوى منه.
وبالاضافة الى كل هذا يزيد أشباه البرلمانيين الوضع مأساوية بتغيباتهم المتكررة و أميتهم السياسية ولا غرابة في ذلك ما دام أن المال وحده من حمل الكثيرين منهم الى حيث هم الان لدلك لا يهمهم لا تشريع ولا مراقبة ولا هم يحزنون بقدر ما يهمهم الحصانة التي يحملونها وانتظار التعويض السمين مع نهاية كل شهر لاستخلاص كل المبالغ الخيالية التي صرفوها لشراء ذمم الناخبين .
كل ما ذكرت يكشف مدى العبث الذي تتخبط فيه مؤسسة حيوية مثل البرلمان البرلمان ويدعو الى التساؤل متى ستتخطى وضعها المخجل هذا ومتى سيخرج الى الوجود تعديل دستوري يقوي دورالمؤسسة التشريعية والحكومة معا في ظل سيطرة مطلقة للمؤسسة الملكية على صلاحية القرار ولا أدل على ذلك الغاء مرسوم من طرف القصر اصدره الوزير الاول عباس الفاسي أخيرا.
ومن يتأمل حال البرلمان في المغرب يتساءل أي دور يمكن أن يلعبه في ظل كل المكابح الدستورية التي تعيق عمله وتجعله غير قادر للقيام باي مهمة .والكل يتذكر كيف تعسف السيد وزير المالية في استعمال الفصل51 من الدستور أكثر من مرة أثناء مناقشة القانون المالي الأخيرلمواجهة اقتراحات الفرق البرلمانية بادخال تعديلات على بنود القانون الدي يقدم هدايا مالية للشركات الكبرى على حساب أبناء الشعب .وهنا تبدو الحاجة ملحة لاصلاح دستوري يعطي البرلمان الفعالية اللازمة على شاكلة الديمقراطيات العالمية ويعيد لهذه المؤسسة مصدافيتها أما استمرار الوضع الحالي فانه لن يولد الا المزيد من الياس لدى المواطنين من برلمان لا جدوى منه.
وبالاضافة الى كل هذا يزيد أشباه البرلمانيين الوضع مأساوية بتغيباتهم المتكررة و أميتهم السياسية ولا غرابة في ذلك ما دام أن المال وحده من حمل الكثيرين منهم الى حيث هم الان لدلك لا يهمهم لا تشريع ولا مراقبة ولا هم يحزنون بقدر ما يهمهم الحصانة التي يحملونها وانتظار التعويض السمين مع نهاية كل شهر لاستخلاص كل المبالغ الخيالية التي صرفوها لشراء ذمم الناخبين .
كل ما ذكرت يكشف مدى العبث الذي تتخبط فيه مؤسسة حيوية مثل البرلمان البرلمان ويدعو الى التساؤل متى ستتخطى وضعها المخجل هذا ومتى سيخرج الى الوجود تعديل دستوري يقوي دورالمؤسسة التشريعية والحكومة معا في ظل سيطرة مطلقة للمؤسسة الملكية على صلاحية القرار ولا أدل على ذلك الغاء مرسوم من طرف القصر اصدره الوزير الاول عباس الفاسي أخيرا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق