لا احد يجادل اليوم حول ضرورة التغيير في المغرب خصوصا مع السيطرة المطلقة للقصر على كل هياكل السلطة للبلاد. واذا ما انتقلنا الى الواقع نجد ان اغلب المشاريع التي تدعو الى الاصلاح والتغيير تدخل تحت يافطة الحركات او الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية, وياتي بروز المشروع الاسلامي مع دخول اليساريين معارضي الامس الى السلطة, وبالتالي ضمور مشروعهم التغييري الذي تحول اصحابه بين عشية وضحاها الى مدافعين عن النظام الذي كان عدوهم الاول .و رغم بقاء بعض احزاب اليسار في الجهة المقابلة للنظام فان استكانتها الى نظرياتها القديمة و عدم محاولة تجديد خطابها وغموض توجهها جعلها تعاني من ازمة اساس نظري مما ابعدها شيئا ما عن عموم الناس .
في المقابل ظهرت تيارات ذات مرجعية اسلامية كما اسلفت الذكر, والتي يمكن ان نميزها الى ثلاث مراتب.
اولا: الحركات التي تتبنى" الاسلام المتطرف", متمثلة في السلفية الجهادية التي تتخذ العنف منهاجا للوصول الى اهدافها بتغيير السلطة والمجتمع .
ثانيا : وعلى النقيض من الاولى نجد التيارات الاسلامية "المتمخزنة "التي لا تتخذ الاسلام الا شعارا تختفي وراءه لتحصيل شرعية دينية تسهل اختراقها لعواطف العباد, في مقابل
ذلك تهادن المخزن وتتغاضى على تجاوزاته حتى لا تخاطر بوجودها ,وهذا الاتجاه يتبناه "العدالة و التنمية" ولا ادل على ما اقول حين ابدى "الاخوان" انيابهم فبل تشكيل الحكومة الاخيرة واخرجو لسانهم طمعا في المناصب الوزارية ! .ولا ادري كيف لحزب ان يدعي الاصلاح والتغيير في حين يبدي رغبته في الدخول الى حكومة الكل يعرف كيف تشتغل ,ومن هم الموجهون الحقيقيون لاختياراتها الكبرى ومن هم البيادق الحكومية التي رغب مسؤولو الحزب في لعب دورها !!...التيارين الاسلاميين السالفي الذكر مشروعهما محكوم عليه بالفشل لاعتبارات عدة ;الاول لانه يتبنى العنف وهو بذلك يخندق نفسه في دائرة ضيقة تجعله محاربا من طرف السلطة ومحط اتهام ونفور من طرف المجتمع, والتيار الثاني مشروعه فاشل ان لم نقول انه غير موجود اصلا, لان نظرية التغيير من داخل المؤسسات التي يتبناها الحزب تفتقد الى الواقعية و المصداقية فهي تعتمد على مهادنة النظام, دون قطع الصلة بالمجتمع ,بل الاكثر من ذلك وجود الحزب يعطي قوة اكبر للنظام لانه يساعده على خلق توازن سياسي واهم على الساحة .
ثالثا :ياتي مشروع "العدل و الاحسان" بين المنزلتين, فهو من جهة ينبذ العنف, ومن جهة اخرى يحصن نفسه من الانجذاب للنظام والسقوط في هواه كما هو حال حركة "التوحيد و الاصلاح "التي رغم توجهها الدعوي في الاصل فان دعوتها للمشاركة في الانتخابات الاخيرة ودعمها للعدالة والتنمية في حملته الانتخابية اضافة مبايعتها للقصر يجعلها حركة في خدمة النظام وداعمة لاستمراريته.
لكن وبالرجوع الى" العدل و الاحسان "وافترضنا ان ما تدعو اليه مشروعا تغييريا فكيف السبيل الى تطبيقه على ارض الواقع ? ومتى? ولماذا مازال يلفه الغموض? هذه التساؤلات وغيرها تضع مشروعها على الهامش على الاقل في الوقت الراهن فاسحا المجال امام سيطرة مطلقة للمخزن.
التغيير قد يكون من الداخل كما قد ياتي من الخارج, وقد لاحظنا نماذج التغيير الامريكي
في افغانستان والعراق وهو ليس تغييرا بقدر ما هو انتقام من الانظمة التي رفضت اعطاء الولاء لامريكا ,القوة المطاعة في كل ارجاء العالم, وما دام المغرب كباقي الانظمة العربية يرى ان مصلحته لا تتعارض مع مصالح امريكا فان التغيير بهذا الشكل يبقى غير وارد مطلقا. اما ما يصطلح عليه المشروع الامريكي للديمقراطية في الشرق الاوسط فيبقى مجرذ فزاعة امريكية موجهة ضد الانظمة العربية المستبدة بهدف ضمان المزيد من الرضوخ لتلبية مصالح امريكا في المنطقة .وختاما اعتقد ان النظرة الواقعية للامور تجعل النظام الملكي اليوم في المغرب في موقع قوة, لانه الاقدر,على الاقل في وقتنا هذا,على ضبط التوازنات الداخلية ومراعاة مصالح البلاد في ظل محيط دولي حساس, لكن لا يمكن باي حال من الاحوال ان يسقط مطلب التغيير, الى حين بروز قوى داخلية مستقلة جديدة تحمل مشروعا متكاملا وواضحا يحضى برضى الشعب تجبر من خلاله النظام على اصلاح وتحديث نفسه وفق ارادة الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق